شده كه اين احتياط براى آنها ضررى است و به مقتضاى « لا ضرر » تحمل آن واجب نيست و مرد بايد با طلاق دادن زوجيتى را كه باعث چنين ضررى شده است از بين ببرد . در اين زمينه اشكالى كه مطرح شده بود اين بود كه چون ظاهر لا ضرر اين است كه موضوعى كه ضررى است حكم آن مرتفع است و در ما نحن فيه هيچ گونه ضررى در زوجه بودن يكى از اين دو نفر نيست لكن چون زوجه واقعى مشتبه شده ، بايد احتياط كرد و لزوم احتياط موجب ضرر شده است و لا ضرر رافع احكام ظاهرى نيست . در جلسه قبل اين اشكال را بررسى كرده نتيجه گرفتيم كه ادلهء لا ضرر و همچنين لا حرج اقتضاء مىكند كه اگر عملى مستلزم ضرر يا حرج باشد شخص لازم نيست آن را تحمل كند و فرقى نمىكند كه حرج و ضرر در موضوع حكم واقعى ( زوجيت ) باشد يا در موضوع حكم ظاهرى ( احتياط ) . اما در مورد بحث صغروى مسأله ن سؤال اين است كه چون باقى ماندن هر يك از اين دو خواهر در حبالهء اين شوهر موجب حرج است و فرض اين است كه شوهر نمىتواند مباشرت كند ، آيا با ادلهء لا ضرر و لا حرج مىتوان اثبات كرد كه شوهر ملزم به طلاق همسر واقعى خودش است ؟ 2 ) فرمايش مرحوم آقاى حكيم رحمه الله : مرحوم آقاى حكيم تمسك به ادلّه لا حرج و لا ضرر براى اثبات الزام شوهر به طلاق را ناتمام مىداند ، البته با بيانى غير از بيان مرحوم آخوند . ايشان در رابطه با موضوع ضرر و حرج تفصيل مىدهند و مىفرمايند : فرق است بين ضرر در مثل غبن در معامله و ضرر در ما نحن فيه ، چون در مواردى مثل ما نحن فيه ، نفس زوجيت منشأ ضرر و حرج نيست ، بلكه احكام زوجيت منشأ مىشود كه زن به ضرر يا حرج بيفتد و اگر قاعدهء لا ضرر و لا حرج جارى شود لازمه‌اش اين است كه احكام زوجيت مرتفع گردد ، در حالى كه احكام زوجيت بالضرورة از بين نمىرود و فقها به اين مطلب ملتزم نمىشوند . مثال واضح‌تر از مسأله ما نحن فيه اين است كه اشتباهى